قبل ساعات من انتخاب نائب العمدة.. أغلبية جماعة طنجة منقسمة والمفاوضات لا تزال مستمرة

تسبب انتخاب النائب العاشر لعمدة طنجة، المقرر خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تحدد موعد انعقادها اليوم الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، في حدوث شرخ بين مكونات الأغلبية داخل المجلس الجماعي، بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري من جهة، والتجمع الوطني للأحرار من جهة أخرى.

مصادر سياسية من الأغلبية أكدت لـ"الصحيفة" أن الأحزاب لم تتفق إلى غاية اليوم على اسم محدد ليترشح منفردا باسمها خلال العملية التي ستجري بعد ساعات، والتي تم تأخيرها في جدول الأعمال لتصبح النقطة رقم 34 والأخيرة، وذلك بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الاجتماعات التي جرت أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وأول أمس اجتمع رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري بمجلس جماعة طنجة، وتوصلوا لاتفاق يعلن "الالتزام" بميثاق الأغلبية، وبالتالي الاتفاق على أن يكون منصب نائب الرئيس الشاغر منتميا إلى الأحزاب الموقعة عليه، مضيفين أنهم "يحملون كامل المسؤولية لقيادات الأحزاب المشكلة للتحالف وطنيا وإقليميا في حالة الإخلال بهذا القرار والاصطفاف إلى جانب مرشح خارج التحالف، ما سينعكس لبا مستقبلا على تماسك الأغلبية محليا وجهويا".

وتأجل صدور بلاغ بخصوص هذا الاتفاق في حينه، كما تأجل أيضا صدور بلاغ آخر موقع من طرف الأمناء الإقليميين للأحزاب الثلاثة، إثر اجتماعهم يوم أمس الثلاثاء، والذي أكد "التشبث بميثاق الأغلبية والالتزام بمضامينه"، و"الاتفاق على أن يكون منصب نائب الرئيس الشاغر منتميا إلى الأحزاب الموقعة على الميثاق المذكور"، وأضافوا أنهم "غير معنيين بأي اتفاق خارج إطار ميثاق الأغلبية المسيرة للجماعة".

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصدرين من الأحزاب الثلاثة الموقعة على الاتفاق، فإن اجتماع يوم أمس كان بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، ولم يتم خلاله التوصل لاتفاق، ليتم تأجيل نشر البلاغين على أن يتم عقد اجتماع أخير صباح اليوم الخميس بخصوص جميع رؤساء الفرق وجميع الأمناء الإقليميين، لكن في نهاية المطاف حضر رئيس فريق "الأحرار" عبد الواحد بولعيش وغاب الأمين الإقليمي عمر مورو.

من ناحيته، قال مورو في تصريحات لـ"الصحيفة" إنه غاب عن اجتماع اليوم بسبب عارض صحي، مبرزا أن الحزب ممثل فيه عبر رئيس الفريق، وأنه شخصيا لم يكن على علم  بانعقاد الاجتماعين السالفين ولم يتم إخباره بذلك، مضيفا أن عمدة طنجة، منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، هو الذي طلب من مكونات الأغلبية الحالية الاجتماع والوصول إلى مرشح موحد.

وحسب مورو فإن الشخص الذي كان يفترض أن يكون المرشح الوحيد للأغلبية هو حميد بليطو المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، لكن قبل شهور أعلن عمدة طنجة إمكانية "الانفتاح على أحزاب أخرى من خارج الأغلبية"، مبرزا أن قرار حزبه الآن هو عدم الخروج عن التحالف، لكنه مصر على تقديم مرشح يحمل لونه السياسي، وأضاف أن الأمور لم تنتهي إلى غاية الآن حيث لا تزال المفاوضات مستمرة بطلب من ليموري.

ووفق معطيات أخرى حصلت عليها "الصحيفة"، فإن التجمعيين قرروا دعم مرشح حزب الحركة الشعبية ورئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، وهو ما عارضته الأحزاب الثلاثة الأخرى التي تفضل دعم مرشح الأصالة والمعاصرة سعيد أهروش، أو مرشح الاتحاد الدستوري حسن بلخيضر، مشددة على أن أي اسم سيناقش يجب أن يكون من الأغلبية وإن لن يتم الحسم فيه يجري تنظيم انتخابات داخلية يلتزم الجميع بنتائجها للتقدم في النهاية بمرشح وحيد.